لا تستطيع أن تحمي بلدك وأنت لا تصنع وتطور وتبتكر السلاح المناسب، لذا تجد جميع الدول العظمى تطور وتبني ترسانتها من الأسلحة، والسعودية وهي من ضمن دول العشرين بات لزاماً عليها أن تطور وتبني أسلحتها الخاصة، وأن تطور من قدراتها في هذا المجال لتكون من ضمن الدول التي لا تعتمد على غيرها في التسليح.
عدم الاستثمار في تصنيع الأسلحة ضاعف من قيمة صفقات التسليح خلال السنوات الماضية، فلا أنت تستغني بشكل كامل عن السلاح في ظل وجود تهديدات حولك، وفي ظل وجود من يسمون لك دوائر الشر، واستمرارك في مواكبة التسليح من جهة أخرى يعني استنزاف الكثير من الأموال، فلماذا لا يعاد تدوير الأموال في الداخل من خلال صناعة السلاح.
منذ أن بدأت السعودية خطواتها الأولى وهي تفكر في الاستثمار في صناعة السلاح، حيث أسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – المصانع الحربية في 1368هـ، وفي عام 1406هـ تم تحويل المصانع الحربية إلى المؤسسة العامة للصناعات العسكرية والهدف من ذلك تحقيق الاكتفاء للقوات المسلحة السعودية من الذخائر والاسلحة الخفيفة، وعدم الحاجة إلى شرائها بين الفترة والأخرى.
ومنذ أن تولت القيادة الشابة في 1435هـ، والتفكير الأول ينصب في كيفية زيادة فاعلية منظومة تطوير الأسلحة في البلاد، وزيادة قدراتها التصنيعية، وزيادة مكتسبتها لتخدم البلد بشكل أكبر ونحقق الاكتفاء الذاتي من التصنيع العسكري، فكان من ضمن القرارات الأولى التي اتخذت في هذا الشأن هو أن يكون رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية شخص صناعي من الدرجة الأولى، وله خبرات عالية في الصناعة، فوقع اختيار القيادة على الرئيس السابق لشركة سابك محمد الماضي، والذي ساهم بشكل كبير في تأسيس شركة سابك والارتقاء بها لتكون من أكبر الشركات عالمياً في صناعة البتروكيماويات.
وبعد هذا الحراك الايجابي في مجال التسليح، أعلنت السعودية عن تأسيس شركة متخصصة للصناعات العسكرية يتوقع لها أن تكون من أكبر 25 شركة عالمية قبل 2030، وتشمل نشاطات الشركة الاستثمار في بناء الأنظمة الجوية من طيارات حربية وطيارات بدون طيار، والأنظمة الأرضية من عربات عسكرية وذخائر وصواريخ، والالكترونيات الدفاعية من رادارات استكشافية وأنظمة اتصالات وأنظمة حروب إلكترونية، والهدف منها هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من التسليح.
ولم تكتفي حكومة السعودية بهذا الحد بل وقعت ضمن الاتفاقية الأخيرة من الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من صفقات توطين التسليح، وتجميع وصناعة الطائرات بدون طيار محلياً، وإنشاء فرع لشركة “رايثيون” في السعودية لخلق قدرات محلية في الدفاع والأمن، وكل هذا من شأنه إعادة تدوير أمور التسليح داخلياً لخدمة أبناء الوطن.
الاستثمار في التسليح هو قرار صائب جداً، فالدولة التي لا تصنع أسلحتها لا تستطيع أن تحمي نفسها، والسعودية في الآونة الأخيرة تغيرت كثيراً، فهي تحاول أن تستثمر في صناعة السلاح، فوضعها بعد أن أصبحت من ضمن مصاف دول العشرين لا يستلزم التأخر في ذلك، علاوة على أن هذا النوع من الاستثمار يخلق عوائد كثيرة على الوطن، من أهمها استحداث فرص عمل جديدة في الكثير من التخصصات سواءً كانت فيزيائية، أو كيميائية، أو تقنية، أو في مجالات الميكانيكا والالكترونيات.
تبقى شيء واحد وهو أن يكون من ضمن تخصصات الكليات الحربية تخصصات لدراسة صناعة الاسلحة، والابتكار والابداع في ذلك، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي مجال صناعة الاسلحة بمختلف تخصصاته سواءً كان تم ذلك في الكليات الحربية، أو في الجامعات السعودية.
همسة
“ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر” – أبو القاسم الشابي
