سنتين ومائة ألف ريال هي الحد الأعلى للعقوبة في نظام التحرش والذي أقر في جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، النظام الذي طال انتظاره كثيراً، والذي يرتقي بنا كشعب لمستوى عالي من الوعي، فلم يعد الأمر مركون لاجتهادات فردية، بل أصبح مكفول بحق خاص لحماية الجميع من الذئاب البشرية التي لا تراعي خصوصية أحد، وحق عام حتى لو لم يستطع المتحرش به أن يعلن ما حصل له يستطيع أي شخص شهد الحادثة أن يبلغ عن المتحرش وسيعاقبه القانون بالحق العام.
نظام التحرش أصبح واقعاً بعد ما كان حلماً، ولم يميز النظام جنس المتحرش إنما كفله للجنسين، ووضع إمكانية أن تطبق العقوبة على كل أنواع التواصل بما فيها التواصل الإلكتروني، ليضمن حقوق البشر، ويضع حدوداً تفصل بين الحديث العادي والحديث الذي يحتمل التحرش، من خلال أول مادة في النظام حيث عرف التحرش بأنه “كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.
جاء نظام التحرش في ثمان مواد، وغلظ العقوبة في حال تكرار التحرش بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمئة ألف ريال، بل وعلاوة على ذلك تكون العقوبة مغلظة في حالة كان المتحرش به طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وحالات أخرى في النظام.
نظام التحرش جاء في وقت تتجدد في السعودية تحت قيادة شابة، وطموح الشاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحت ظل قائد التجديد الملك سلمان بن عبدالعزيز، فبعد أن أعلنت الرؤية ومن ضمن مبادراتها أن تكون السعودية من أفضل الأماكن للعيش، جاء بالأنظمة والتشريعات التي تضمن ذلك، وكانت مراهنة سمو ولي العهد على وعي الشعب وقدرتهم على تحقيق الحلم الذي يطمح له كل سعودي.
السعودية تتجدد في كل شيء، وسنراها مختلفة خلال الثلاث سنوات القادمة في الكثير من الأمور، فمع اكتمال مبادرات الرؤية سنرى ما راهن عليه سمو ولي العهد يتحقق، بوعي وطموح الشباب، وقدرتهم على تجاوز حدود المستحيل، لتصبح مكان الحالمين، وتصبح السعودية قبلة العالم اقتصادياً وسياسياً مثل ما هي قبلة العالم دينياً.
