سنتين ومائة ألف ريال هي الحد الأعلى للعقوبة في نظام التحرش والذي أقر في جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، النظام الذي طال انتظاره كثيراً، والذي يرتقي بنا كشعب لمستوى عالي من الوعي، فلم يعد الأمر مركون لاجتهادات فردية، بل أصبح مكفول بحق خاص لحماية الجميع من الذئاب البشرية التي لا تراعي خصوصية أحد، وحق عام حتى لو لم يستطع المتحرش به أن يعلن ما حصل له يستطيع أي شخص شهد الحادثة أن يبلغ عن المتحرش وسيعاقبه القانون بالحق العام.
