وأنا أتجول في حي الغدير لفت نظري عدداً من التموينات وقد كتب عليها “للتقبيل لعدم وجود عمالة”، وهذا يدل على أن الدولة أفلحت في حملتها لتنظيم العمل، ولكن هل فعلاً استفدنا من هذه الحملة.
بمجرد أن تبحث عن عمالة مثل سباك أو كهربائي أو عامل بناء، تلحظ بشكل لافت للنظر المبلغ الذي يطلب منك لتنفيذ العمل، فسعر اليد العاملة زاد للضعف تقريباً، والسبب الحملة بالتأكيد، فمع رحيل أغلب العمالة مع حاجة السوق لهم، أصبحت هذ الصنعة نادرة، وبدأ رفع الأسعار لهذ السبب، فعامل التبليط مثلاً زادت يوميته من ٧٠ ريال إلى ١٥٠ ريال.
السؤال الأهم هل يوجد سعودي يقبل بمثل هذه الأعمال، أتمنى ذلك، والوقت ما زال مبكراً للحكم على ذلك، وأنا متأكد من أن هناك من يقبل بمثل هذه الأعمال، فلو رجعنا للوراء قليلاً وتذكرنا بداية ظهور لاقطات القنوات في السعودية، حيث كان هناك من السعوديين من يقبل على هذا العمل خصوصاً وأن الأسعار تصل إلى ٥٠٠٠ ريال شراء معدات وتركيب، شخصياً أول لاقط في منزلي قام بتثبيته رجل سعودي، صحيح كان معه مساعد هندي، إلا أن وجود السعودي بحد ذاته ميزه، وبعد أن إمتهن العمالة هذه الصنعة وتنافسوا فيما بينهم رخصت الأسعار بشكل كبير.
كان بودي أن يبدأ عمل مؤسسي من قبل القطاع الخاص بتشجيع من الدولة يضمن توفير عمالة ماهرة ومدربة لصاحب العمل لحظة طلبها، فوجود مثل هذه المؤسسات سيساعد الوطن والدولة والمواطن، إذ أن الوطن سيستفيد من ضمان دوران المال في البلد، وضمان عدم خروج الكثير منه، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الوطن.
أما الدولة فسيساعدها في تحقيق الأمان، وإنخفاض الازدحام، وضبط سوق العمل وتنظيمه، أما المواطن فسيجد من يلبي حاجته بجودة ومهارة، ويستطيع أن يطالب بالتعويض في حالة لم يكن العمل بالدقة المطلوبة، ولن يحتاج إلى البحث عن أشخاص على قارعة الطريق لن يجد لهم أثر بعد إنتهاء العمل المطلوب.
الفوائد كثيرة من العمل المؤسسي، وكنت أتمنى أن الدولة أعلنت عن تقديم مثل هذه الأعمال الصغيرة من خلال مؤسسات متخصصة في الصيانة، لديها موقع وعنوان ثابتين، ونظام واضح ودقيق يتبع ولا يخترق، ولكن لم يكن بالإمكان أكثر مما كان.
ولكن بعد هذه الأشهر التي أحترم فيها النظام، وبدأت العمالة في المغادرة، أتى قرار تمديد المهلة التصحيحية ولكنه لم يروق لي ولم يعجبني، كنت أود أن نحترم قراراتنا وننسئ أسلوب التعاطف حتى تحترم الأنظمة ولا تصبح عرضة للإختراق.
