مع حرصي على أن أتبضع جميع مستلزمات العيد والمدرسة في الوقت ذاته، وقبل أن يشتد الزحام، إلا أنني أحياناً أستطيع أن أتجنب جشع التجار، وأحياناً كثيرة أقع في براثن هذا الجشع، فبالأمس وفي أحد محلات الزي المدرسي للبنات، قميص مطبوع عليه سعرين الفرق بينهما خمسة ريالات، سألت البائع وكانت إجابته أنهم في حالة جرد لرفع الأسعار استعداداً للموسم الدراسي، ولكنه منحني القطعة بالسعر الأقل..
مع زيادة وعي المواطن لما يقوم به التجار من رفع للأسعار، وزيادتها بدون وجه حق، إزداد هؤلاء التجار مكراً وخداعاً، فها هي أسعار المستلزمات المدرسية ترتفع قبل بداية الدراسة بما يقارب من (22) يوم، والسلع الرمضانية بدأ التجار برفع أسعارها قبل بداية الشهر الفضيل بنحو الشهرين، باستثناء بعض الأنواع من الخضار والفاكهة، والتي زادت أسعارها قبل بداية الشهر بيومين، كل هذا يحدث والرقابة تقيس فقط أسعار المستلزمات قبل المواسم بأيام قليلة، ولم تلاحظ أساليب المكر التي يفعلها هؤلاء ليستغلون بها حاجات المواطن.
بالرغم من أن العالم أجمع يبدع في إيجاد حلول لمشاكلهم، وتحسين حياة المواطن الكريمة، إلا أننا في هذا البلد مشكلتنا من أنفسنا، فهؤلاء التجار أبدعوا في إيجاد طرق ووسائل لرفع الأسعار، وزيادة الغلاء حتى أننا لم نعد قادرين على التفرقة بين السعر الأصلي والسعر الجديد، أساليبهم الجديدة في زيادة الأسعار منظمة أكثر من ذي قبل، فهم يزيدون سعر السلعة بالتدريج وعلى فترات متباعدة، متجاهلي كل أدوارهم في خدمة المجتمع..
خفض حجم العبوات أيضاً أسلوب اتخذه هؤلاء التجار بدون وجه حق، فتجدهم يبقون سعر المنتج ويقللون من حجم العبوة، وبالتالي بدلاً من أن يأخذ المواطن عبوة واحدة تجده يأخذ عبوتين، وهذا فيه تدليس كبير على المواطن، كل هذا التلاعب في المواطن، ولا يوجد أحد قادر على ردع هؤلاء التجار، فالأجهزة الرقابية لا تكاد تستيقظ من سباتها، وقبل سنوات كان لي اجتماع مع بعض العاملين في وزارة التجارة وسألتهم عن عدم مراقبتهم للأسعار، فكان الإجابة أن عدد المراقبين محدود ولا يستطيعون تغطية جميع المنشأة، وعلى المواطن عدم الشراء من المحلات الصغيرة، والتوجه للتبضع من المحلات الكبيرة التي تسهل مراقبتها، هكذا كان كلامه، لذا سنبقى تحت رحمة البنغال إلى أن يشاء الله..
من غير المقبول أن نعلق كل مشاكلنا على المواطن، إذا كانت وزارة التجارة غير قادرة على مراقبة كافة المحلات، فلماذا ترخص للمحلات الصغيرة، لماذا لا يقتصر على الترخيص بمزاولة العمل على المحلات الكبيرة ليسهل عليهم متابعتها من جهة، وتقل الأسعار على المواطن من جهة ثانية، وتفعل السعودة بالشكل المطلوب من جهة ثالثة..
المواطن يبقى دائماً الضحية، وذلك يعود لعدم قدرة الجهات الرقابية على القيام بأدوارها بالشكل المناسب أولاً، ولوجود تجار لا يخافون الله، ولزيادة نسبة الجشع والطمع بينهم ثانياً، وسيبقى المواطن يبحث عن الرحمة بين التجار والرقابة والبنغال..
